به نقل از «مهر»

شهید صدر معتقد است نظام توزیع بعد از تولید فقط متکی به دولت نیست

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۳۵۴۹۲

خبرگزاری مهر-گروه دین و اندیشه-نگار احدپور اقبلاغ: اقتصاد، هرچند اکنون در شمار یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین مسائل علوم اجتماعی است، ولی علمی است کاملاً جدیدالتأسیس که مبانی و اصول آن فقط از چهار پنج قرن به این طرف تدوین و به صورت علم درآمده است. بعد از پایان جنگ جهانی دوم که مناسبات نظم منطقه‌ای در خاورمیانه تغییر کرد و در پایان دهه چهل و پنجاه میلادی، نظام استعماری جای خود را به دوره‌ی استقلال بسیاری از کشورها داد و جریان‌های اسلامی در کشورهای مختلف که امکان ظهور نداشتند، بروز و ظهور جدی پیدا کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این هنگام متفکران مسلمان، آنانی که مسئولیت اجتماعی بیشتری احساس می‌کردند، به ناچار تلاش‌هایی را شروع کردند.

ایده بانکداری اسلامی به عدم استقبال مسلمانان از تودیع پول در بانکداری ربوی غربی بر می‌گردد. چرا که به دلیل نحوه معاملات و قراردادها در این نوع بانکداری، مسلمانان سرمایه‌های خود را به طور معمول در این بانک‌ها سپرده گذاری نمی‌کردند. منظور از بانکداری اسلامی نوعی سیستم بانکداری است که مبتنی بر قوانین اسلامی باشد. اگر مؤلفه‌های اصلی بانکداری اسلامی را حذف ربا از تمامی عملیات بانکی و انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی بدانیم، اساس بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی خواهند بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بر این اساس که در فقه اسلامی دریافت پول اضافی از وام‌گیرنده ربا و حرام است، مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۱۳۶۲ قانونی را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرد که از سال ۱۳۶۳ اجرایی شد.

برای بررسی نسبت این قانون بانکی با نظریات اقتصادی شهید آیت الله سید محمدباقر صدر با دکتر محمد جواد توکلی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد مؤسسه امام خمینی (ره) به گفتگو نشستیم که در ادامه حاصل آن را می‌خوانید:

دکتر محمد جواد توکلی در گفت گو با مهر، عنوان کرد: اگر ما بخواهیم سابقه اقتصاد اسلامی را به عنوان یک علم مدون، آکادمیک و با ادبیات رسمی در نظر بگیریم، می‌توانیم شهید صدر را پدر اقتصاد اسلامی بدانیم، چراکه ۶۰ سال از سابقه اقتصاد اسلامی با این مفهوم می‌گذرد. ایشان با انتشار کتاب «اقتصادنا» حدود ۶۰ سال پیش چنین اقدامی را رقم زدند و بعد از آن هم «البنک اللاربوی فی الإسلام»، در خصوص الگوی بانکداری اسلامی مورد نظرشان را تکمیل کردند، در نهایت اواخر عمر شریفشان که اوایل انقلاب بوده، کتاب «الإسلام یقود الحیاة، المدرسة الإسلامیة، رسالتنا» را تألیف می‌کنند، که به گونه‌ای شاید بتوان گفت تلخیص مباحث اقتصادنا است و حتی مباحثی ناظر به بحث‌های اقتصادی که پس از انقلاب نگارش پیدا کرد.

وی افزود: شهید صدر در عرصه‌های مختلفی نوآوری داشته که در ادامه به ذکر چند مورد از مهمترین آنها خواهیم پرداخت. نخست اینکه نظام اقتصادی اسلام را به صورت مدون در کتاب «الإسلام یقود الحیاة، المدرسة الإسلامیة، رسالتنا»، نظام بانکداری اسلامی را در کتاب «البنک اللاربوی فی الإسلام»، به گونه‌ای که کارکرد نظام سازی در بحث بانکداری اسلامی را مطرح کرد. این کتاب عملاً طراحی ایشان برای بانک اسلامی بود که در پاسخ به جمعی از مسلمین که می‌خواستند در کویت یک بانک اسلامی را تأسیس کنند، تألیف شد. بنابراین یکی از مهمترین محورهای نوآوری شهید صدر و مشارکت ایشان در شکل‌گیری ادبیات اقتصادی، نگاه نظام مند به اقتصاد اسلامی و ترسیم نظام اقتصادی ایران بود.

توکلی خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم این مدل را تبیین کنیم. تحلیلی که ایشان از نظام اقتصادی اسلام دارد هم، به بحث مبانی فکری و فلسفی این نظام می‌پردازد، اینکه نظام اقتصاد اسلامی، چه تفاوتی با نظام سرمایه داری و یا نظام سوسیالیستی دارد. همه این موارد را شهید صدر به خوبی، در کتاب «اقتصادنا» تببین کرده است. ایشان پیش‌فرض‌های فلسفی نظارت اسلامی را به خوبی تبیین می‌کند و سپس با نگرش خاص خود، ریشه مشکلات اقتصادی را بیان می‌کند که به جای رویکرد غالبی که در اقتصاد سرمایه داری هست و کمیابی را به عنوان ریشه مشکلات اقتصاد در نظر می‌گیرد، که در تعاریف نظام اقتصادی هم مطرح است. شهید صدر بحث توزیع را محور قرار داده و معتقد است بی عدالتی و ظلم محور مشکلات اقتصادی است.

راهکارهای غلبه بر مشکلات اقتصادی جامعه در اندیشه‌های شهید صدر

وی با اشاره به دیدگاه شهید صدر در خصوص نظام سازی و نحوه حل مشکلات اقتصادی تصریح کرد: نگاه غالب ایشان این است که نظام توزیع باید بر اساس عدالت اصلاح شود و حتی محور تحلیل ایشان در تبیین و تعریف اقتصاد اسلامی بحث عدالت است. شهید صدر عدالت را محور تعریف نظام اقتصادی اسلامی و حتی تعریف اقتصاد اسلامی می‌داند. به همین خاطر وقتی کتاب «اقتصادنا» که حدود ۸۰۰ صفحه به عربی را تورق می‌کنید، می‌بینید که ایشان زمانی که مباحث اقتصادی را مطرح می‌کند، ابتدا به نظام توزیع قبل از تولید اشاره و بیان می‌کند قبل از اینکه تولیدی در اقتصاد اتفاق بیفتد، مواهب اولیه و ثروت‌های خدادادی به نحوی باید بین مردم تقسیم شود. به خصوص زمین، انفال، نفت، گاز و ثروت‌های طبیعی که به همه تعلق دارد. ایشان معتقد است، منابع وقتی ناعادلانه توزیع می‌شود به تبع همان در مراحل بعد از تولید هم اثر می‌گذارد، به همین خاطر ایشان نظریه توزیع قبل از تولید را دارد که از ابتکارت ایشان است و اینکه چگونه باید انفال و منابع عمومی بین مردم توزیع شود. سپس در لایه‌های بعدی نظریه تولید و مصرف را ارائه می‌کند و پس از آن به سراغ توزیع می‌رود و اینکه چگونه وقتی یک کالایی تولید شد این عوامل تولید، توزیع شود و در انتها بحث باز توزیع را مطرح می‌کند، که ممکن است در فرایند تولید و توزیع اولیه یک بی عدالتی اتفاق بیفتد و توازن دچار اختلال شود. سپس ایشان سیستم اسلامی رو مطرح می‌کند، که چگونه به سمت تعاون و تکافل اجتماعی می‌رویم که این هم شاید یکی از ایده‌های بدیع شهید صدر است، که در اسلام نظام توزیع بعد از تولید فقط متکی به دولت نیست. دولت فقط مسئول تأمین اجتماعی نیست بلکه مردم هم مسئولیت دارند، یک نوع نظام تأمین اجتماعی مردمی دولتی در اسلام شکل می‌گیرد. که به نظرم یکی از کارهایی که باید بعد از ایشان می‌شد، نظام سازی بر اساس اندیشه‌های شهید صدر بود، یعنی ما فرض کنیم در نظام تأمین اجتماعی باید می‌آمدیم آن نظامی که برای تأمین اجتماعی مورد نظر است. با توجه به رویکرد اسلامی آن ایجاد می‌کردیم. اما عملاً اقتباسی عمل کردیم، یعنی آن نظام‌هایی که بر اساس رویکرد سرمایه داری شکل گرفته حالا یا نظام مالی، یا بانکی و یا سایر این نظام‌ها اخذ کردیم، گاهی اوقات یک رِفُرم های را ایجاد کردیم و اصلاح کردیم.

یکی از مهمترین محورهای نوآوری شهید صدر و مشارکت ایشان در شکل‌گیری ادبیات اقتصادی، نگاه نظام مند به اقتصاد اسلامی و ترسیم نظام اقتصادی ایران بود

توکلی خاطرنشان کرد: شهید در همین راستا در نظریه عدالت که خاص ایشان است عدالت را به عنوان عدالت استحکامی مطرح می‌کند و بیان می‌کند که عدالت دو پایه دارد، یکی بحث کار و دیگری بحث نیاز. یعنی منشأ استحکام را دوگانه می‌داند که همین نظریه عدالت ایشان هم از نظریات عدالت متعارف فاصله می‌گیرد. نظریه توازن ایشان هم یکی از ایده‌های بدیع ایشان است که بر اساس آیه ۷ سوره مبارکه حشر، «کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ ۚ» مطرح شده و طی آن بحث توازن را نظریه پردازی می‌کند. ایشان در کنار این‌ها، نظریه بانکداری اسلامی که یک طراحی خاصی دارد برای بانک اسلامی ارائه می‌دهد.

وی عنوان کرد: بحث روش شناسی شهید صدر یکی دیگر از نوآوری‌های ایشان است. ایشان با نگاه فقهی و فلسفی خود، روش کشفی را مطرح می‌کند. روش شناسی کشفی فرایندی است که طی آن در کنار منابعی مثل عقل و تجربه، وحی هم طرح می‌شود. شهید صدر برای استفاده از وحی به اجتهاد متعارف بسنده نمی‌کند. بلکه می‌گوید ما باید با یک روش فهم نظام مند وارد فقه بشویم و سوالات امروزی مان را به فقه عرضه کنیم و از روش استفهام استفاده کنیم. ایشان بیان می‌کند، که قواعد فقهی که به عنوان رو بنا هستند را باید کنار بگذاریم و زیربنا که مکتب اقتصادی اسلام است را استخراج کنیم و بر اساس آن نظام سازی کنیم. شهید صدر تفکیک معروفی بین مذهب، مکتب اقتصاد یا علم اقتصاد مطرح می‌کند.

رئیس پژوهشکده امور اقتصادی در ادامه تصریح کرد: در خصوص این موضوع مباحث گسترده‌ای مطرح شده است. خود من چندین مقاله در خصوص برداشت شهید از مکتب و علم و بحث‌های بین اقتصاد هنجاری، اقتصاد اثباتی و اقتصاد اسلامی و ورود ارزش‌ها بر اقتصاد مطرح کردم که می‌تواند، با عنوان یک جلوه بدیع ناظر به نظرات ایشان باشد، در مجموع می‌توان گفت که شهید صدر هم وارد نظریه پردازی در مباحث درجه ۲ اقتصاد شده، که موضوع مباحث فلسفه، اقتصاد اسلامی و روش شناسی اقتصاد اسلامی را شامل می‌شود و هم در مباحث درجه ۱ وارد نظریه پردازی در حوزه‌هایی مثل عدالت، بحث نظام اقتصادی، بانکداری اسلامی، عدالت در توازن و نظریه‌های توزیع قبل از تولید و باز تولید منابع شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه اگر ما بگوییم شهید صدر یک متفکر مظلوم است و به وی بها ندادیم، اظهارنظر بی راهی نیست، ما عملاً بسیاری از نظام سازی هایی که کردیم، مبنای آنها دیدگاه شهید صدر است. ایشان در کتاب «الإسلام یقود الحیاة، المدرسة الإسلامیة، رسالتنا» در یکی از بخش‌ها، یک قانون اساسی برای جمهوری اسلامی نوشته و در آن بحث‌های مبنایی و پایه‌ای که در نظام اقتصادی اجرا شده از جمله بخش‌هایی است ای که در آن مدیون شهید صدر هستیم. همچنین دیدگاه‌هایی که نسبت به آزادی اقتصادی، عدالت، حقوق مالکیت از ایشان منعکس شده است.

بانکداری بدون ربا بر اساس ایده شهید صدر شکل گرفته است

توکلی افزود: بسیاری معتقدند که قانون عملیات بانکداری بدون ربای ما که در دهه ۶۰ منتشر شده، بر اساس ایده شهید صدر تدوین شده. به نظرم جا دارد ما دیدگاه ایشان را محور قرار دهیم و عملیاتی کنیم. اما بسیاری از ایده‌های ایشان، آنطور که شایسته است هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است. به عنوان مثال نظریه توازن که می‌گوید نباید ثروت‌ها دست عده قلیلی بچرخد، این ثروت ممکن است ثروت‌های پولی، مادی، فیزیکی و… باشد، چیزی که در حال حاضر در اقتصاد ما خیلی بهش توجهی نشده. امروز، نقدینگی به صورت بی مهابا گسترش پیدا کرده و آمارها نشان می‌دهد که نقدینگی از ۰.۲۵ هزار میلیارد تومان در طول ۴۰ سال اخیر به بالای ۵ هزار میلیارد تومان رسیده و حدود ۲۰ هزار برابر شده، اما تولید ما آنقدر افزایش نداشته و نهایتاً ۴ یا ۵ برابر شده و این نشان می‌دهد که توازن به هم خورده و این خودش را در ضریب جینی و فاصله‌های طبقاتی نشان می‌دهد، این بخش‌هایی است که می‌توانستیم ایده‌های شهید صدر را مبنا قرار بدهیم و بر اساس آن سیستم مالیاتی، مالیات بر عایدی ثروت و… مواردی است که در نظریات شهید صدر وجود داشته است.

کد خبر 5572967

منبع: مهر

کلیدواژه: شهید صدر بانکداری اسلامی اقتصادنا محمدجواد توکلی بانکداری بدون ربا خاورمیانه انقلاب اسلامی ایران هیئت دولت بانک اسلامی جمهوری اسلامی جنگ جهانی دوم آیت الله محمد باقر صدر اربعین 1401 اربعین حسینی کنار قدم های جابر اربعین کربلای معلی عراق قرآن کریم کربلا اینستاگرام شهرداری تهران محرم 1401 پیام های حماسه حسینی ایالات متحده امریکا انقلاب اسلامی ایران بانکداری اسلامی اقتصاد اسلامی مشکلات اقتصادی مشکلات اقتصاد تأمین اجتماعی اقتصادی اسلام عملیات بانکی نظام اقتصادی نظام اقتصاد نظام توزیع شهید صدر نظام سازی بر اساس ثروت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۵۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار دستورکار ضروری دولت برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید

به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال 1403، سال جدید را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند. رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای میلاد بیگی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی اهمیت «احیای دولت قوی» به‌مثابه پیش‌نیاز تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» پرداخته است.

 در سالهای اخیر، شعار سال بر محور «تولید» تعیین شده‌ است. مسئله‌ی تقویت تولید داخلی به حدی در اندیشه‌ی اقتصادی رهبر معظم انقلاب جدی است که در پیام تاریخی خود به مناسبت آغاز مسئولیت رهبری فرمودند: «باید روند تولید داخلی، اعم از تولیدات کشاورزی و صنعتی شتاب گیرد.» 1368/03/18 از آن روز تا کنون، «تولید» یکی از پرتکرارترین کلیدواژگان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. در کنار این مسئله همچنین مشارکت دادن مردم در اقتصاد ملی نیز یک امر ضروری در شرایط کنونی ایران است که شعار امسال نیز به آن اختصاص یافته است. برای آنکه ضرورت و چیستی این امر روشن شود لازم است که به تبیین این مفهوم و نحوه دستیابی به آن پرداخته شود.
 
 الف) مردمی‌سازی؛ یک بسیج عمومی
در مردمی‌سازی اقتصاد، هدف ایجاد یک بسیج عمومی به منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ی کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک «برنامه‌ی کلان و نقشه‌ی جامع» داشته باشد. این برنامه‌ی کلان ضمن روشن نمودن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولاً نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیاً همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ی جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفاً منجر به پراکنده‌کاری کورکورانه خواهد شد.

بنابراین مسئله‌ی مشارکت کردم در اقتصاد اساساً متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیراً در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند که «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند؛ هدایت کند؛ در مسئله‌ی آمایش سرزمینی، مسئله‌ی نوع فعّالیّت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلّفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.» 1403/01/15
 
 ب) مردمی‌سازی طرحی از مسئولیت‌پذیری دولت
بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی نموده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف نماید. حتی انجام وظایفی همچون «نظارت» و «تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که اولاً بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند. ثانیاً ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی را فراهم کرده باشد. سوم اینکه امکان نظارت بر این فرایندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقاً به معنای «احیای دولت قوی» است.
 
 ج) توانمندسازی عمومی از مجرای توانمندسازی دولتی
به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته، اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند اندک است. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب توان‌بخشی به بخش خصوصی را نیز از وظایف دولت (و حاکمیت) می‌دانند. طبیعی است دولتی که بخواهد نقش توانمندسازی -یا به تعبیری قابلگی- را برای بخش خصوصی و توده‌های مردم ایفا کند، خود نیازمند ظرفیت بسیار بالایی است و این مهم زمانی محقق می‌شود که دولت بداند چه نقشی را باید به بخش خصوصی واگذار کند و چگونه باید توانمندسازی عمومی را راهبری کند.
 
 د) اجتناب از برداشت‌های اشتباه از مشارکت مردم در جهش تولید

در پایان ذکر این نکته ضروری است که دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چرا که آزموده را آزمودن خطاست. برخی از این برداشت‌های اشتباه عبارتند از:

 1- تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی
یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستور کار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم. واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستند و به دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ی ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است.

 2- خرد کردن مالکیت شرکت‌ها تحت عنوان مشارکت عمومی
این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چرا که عموما به دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهام‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد و یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ی این بنگاه‌ها باشیم.

 3- خصوصی‌سازی کورکورانه با هدف تامین بودجه دولت
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ی گذشته به کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ی خصوصی‌سازی از یک سو خلع ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها -و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ی بنگاه‌ها- بوده است.
 
 4- واگذاری شرکت‌های دولتی با هدف مسئولیت‌گریزی دولت از تعهدات ذاتی
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده انگارانه است که صرفاً با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی به‌سامان خواهد شد.

منبع: KHAMENEI.IR

انتهای پیام/